كركي: 120 مليون الحدّ الأقصى للكسب وزيادة أتعاب أطبّاء غسيل الكلى -- Aug 25 , 2025 10

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان ان "في إطار المسار الإصلاحي الذي يقوده المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، يواصل الصندوق اتخاذ خطوات نوعية تهدف إلى تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية وتعزيز استمرارية المؤسسة في خدمة المضمونين".

وتابع البيان "وقد جاءت القرارات الأخيرة لتؤكد التوجه الجاد نحو استعادة الثقة بالضمان وضمان العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد".

واضاف "على الصعيد الاقتصادي، وبناءً على أحكام المرسوم رقم 887 تاريخ 14/8/2025 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 36 تاريخ 21/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية جديدة بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 805، قضى بموجبها تحديد الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والأمومة بمبلغ 120 مليون ل.ل. بدل من 140 مليون (أي 5 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور)".

كما اكد البيان ان هذه الخطوة "تأتي في إطار ملاقاة البادرة الحسنة وتجاوب أصحاب العمل والمؤسسات الاقتصاديّة وتعاونهم مع كلّ الجهات المعنية من أجل النهوض بالبلاد وإعادة الحياة للعجلة الاقتصادية، بالتالي زيادة النمو للقطاعات كافّة، الأمر سوف ينعكس إيجاباً على الصندوق وبالتالي على جودة التقديمات فيه، ولاسيّما الصحيّة منها".

واضاف "في هذا السياق أي على الصعيد الصحّي، وبشكل خاص بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1415 المتخذ في جلسته رقم 1114 بتاريخ 7/8/2025، والمصادق عليه بقرار سلطة الوصاية رقم 100/1 تاريخ 18/8/2025، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 22/8/2025 حملت الرقم 806 قضى بموجبها تعديل بدل أتعاب الطبيب المعالج عن كل جلسة غسل كلى ليصبح مليوناً وخمسمائة ألف ليرة لبنانية".

كما قد شدّد المدير العام على "أنّ غسيل الكلى سيبقى على رأس أولويات الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنّ الصندوق استمر، حتى في أصعب الظروف الاقتصادية، بتغطية 100% من تكاليف هذه الخدمة، بحيث لا يدفع المريض أي مبلغ من جيبه الخاص".
وفي تعليقه على هذه القرارات، أشار المدير العام إلى أنّ "هذه الخطوات ليست مجرد تعديلات إجرائية، بل محطات في مسار طويل يرمي إلى إعادة بناء الضمان الاجتماعي على أسس أكثر صلابة وعدالة. وأضاف أنّ التحدي الأكبر اليوم هو الموازنة بين القدرة المالية للمؤسسات والوضع المعيشي للأجراء من جهة، وبين الحاجة إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية من جهة أخرى".

وأكد كركي أنّ "إدارة الصندوق تعمل وفق خطة إصلاحية متكاملة ستتوالى نتائجها تباعاً، داعياً المضمونين وأصحاب العمل إلى التعامل مع الضمان كشريك استراتيجي في حماية الأمن الاجتماعي والصحي للبنانيين".